به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کریم شافعی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی آمارهای کلان و نحوه توزیع سیمان و فولاد در کشور تصریح کرد که نحوه توزیع و سهمیه‌بندی سیمان در داخل نامناسب و ناکاراست، چرا که عملکرد بخش دولتی 44 درصد و سهمیه سیمان اختصاص یافته به آن 25 درصد بوده است.
این در حالی است که عملکرد بخش مردمی (خصوصی) 40 درصد و سهمیه اختصاص یافته به آن 59 درصد بوده است که این امر از سهمیه‌بندی و توزیع غلط و ناکارا حکایت می‌کند به گونه‌ای که چنین روندی از یک طرف موجب بروز مشکلات زیادی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور و از سوی دیگر باعث دامن‌زدن به بازار سیاه سیمان در داخل شده است و به همین سبب نیاز به اصلاح فوری دارد.
در این گزارش پیشنهاد شده که قیمت سیمان بر اساس نسبتی از قیمت فولاد در داخل تعیین شود و اضافه کرده: با ارائه این پیشنهاد ممکن است این گونه به نظر برسد که با توجه به برابر بودن هزینه‌های نهایی استفاده از سیمان و فولاد در ساختمان‌های اسکلت فلزی و اسکلت بتونی، به دلیل به هم خوردن نسبت قیمت سیمان به فولاد قیمت سیمان افزایش یافته و به تبع آن گرایش به سمت مصرف فولاد بیشتر شود،اما با کمی دقت درخواهیم یافت که فولاد کالایی است که نسبت به سیمان قابلیت حمل و نگهداری آسانتری دارد و در نتیجه واردات آن نیز آسان‌تر است.
از طرف دیگر با افزایش قیمت سیمان، صنایع تولید سیمان رونق یافته و طرح‌هایی که به دلیل پایین بودن قیمت سیمان تکمیل نشده‌اند راه‌اندازی خواهند شد و مشکل کمبود سیمان در کشور ظرف چند سال آینده برطرف خواهد شد.
همچنین به تبع افزایش میزان تولید سیمان در سال‌های آینده قیمت سیمان کاهش خواهد یافت و به دلیل پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا - به دلیل راه‌اندازی طرح‌های جدید، بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت سیمان- مکانیسم بازار خود باعث کنترل قیمت سیمان خواهد شد.
این گزارش حاکی است، مرکز پژوهشها برای جلوگیری از بروز ناهنجاری در سهمیه‌بندی و توزیع مناسب سیمان در داخل کشور، همچنین پیشنهاد کرده است که سهمیه هریک از بخش‌های دولتی و مردمی 40 درصد تعیین شود.
